القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

تعيينات جديدة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمنهم عضو من سوس.. رسالة من الملك وحث على التحلي بمزيد من النزاهة والعفة والمسؤولية

تعيينات جديدة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمنهم عضو من سوس.. رسالة من الملك وحث على التحلي بمزيد من النزاهة والعفة والمسؤولية

 تعيينات جديدة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمنهم عضو من سوس.. رسالة من الملك وحث على التحلي بمزيد من النزاهة والعفة والمسؤولية

عيّن الملك محمد السادس محمد زواك المدير السابق للموارد البشرية في عهد الوزير عمر عزيمان عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى جانب كل من خالد العريشي، المدير المالي والإداري للجامعة الدولية المتعددة الاختصاصات ببنجرير، إضافة إلى محمد ناصر، المفتش العام لوزارة العدل.

و ينحدر محمد زاوك، من منطقة سوس، عمل قاضيا بمحاكم الدار البيضاء ثم رئيسا لقسم القضاة بوزارة العدل، فمديرا للموارد البشرية ، عرف بصرامته وموضوعيته، وبعد اختلافه مع الوزير السابق محمد بوزوبع حول أسلوب تسيير الموارد البشرية في الوزارة، قدم استقالته من القضاء وفضل الاشتغال في المحاماة ليلتحق بعد ذلك مستشار بمحكمة النقض بإمارة أبو ظبي.
خالد العريشي، ينحدر من مدينة مكناس، ترعرع وسط أسرة مشهود لها بالعلم والفضيلة، وهو خريح المدرسة المركزية بباريس، عمل كاتبا عاما لمؤسسة “سي.دي.جي” ثم مديرا للتجهيز والميزانية، ثم كاتبا عاما للهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة وبدوره انسحب من وزارة العدل بعد خلافه مع الوزير بوزوبع حول أسلوب تسيير الصفقات العمومية.

 و العضو الثالث يتعلق بـ”محمد الناصر”   وينحدر من مدينة تطوان، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (فوج إيمي سيزار)، حاصل على ماستر من جامعة برشلونة بإسبانيا، وعلى دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد من جامعة محمد الخامس الرباط، قاضي في المجلس الجهوي للحسابات بمراكش وبالمجلس الأعلى للحسابات، أوفده ادريس جطو إلى وزارة العدل في مهمة مراقبة تحصيل الغرامات والادانات النقدية بالمحاكم، ليظل بها بعد تعيينه مستشارا ومدير ديوان لوزير العدل مصطفى الرميد ثم حافظ على نفس المنصب في عهد الوزير أوجار الذي عينه فيما بعد مفتشا عاما للوزارة.
و بتعزيز تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهذه التعيينات النوعية، بعث الملك محمد السادس رسالة خاصة إلى القضاة لدعمهم في مسار استقلاليتهم وتقوية صلاحيتهم، وكذا حثهم على التحلي بالمزيد من النزاهة والعفة والمسؤولية.

ويتميز الأعضاء الجدد، وفق متتبعين للشأن القضائي الوطني بالنزاهة والصرامة، وبالعودة لمهامهم السابقة، حيث لوحظ تخصصهم في مجالات التفتيش وحماية المال العام ومحاربة الفساد، وخبرتهم في التدبير الإداري والمالي.

وتتقاطع التوجهات الجديدة مع أهم محاور الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر الأول للعدالة الذي انعقد بمراكش سنة 2018، والتي اعتبرها محمد اوجار ، وزير العدل انذاك وثيقة مرجعية وتاريخية ، حيث تركزت في تعزيز الثقة في القضاء، دعم فعالية وشفافية الإدارة، وتطوير الإدارة القضائية، كما وجه فيها الملك دعوة مباشرة للقضاة بـ”التحلي بالإستقلالية والنزاهة تفاديا للمساءلة الجنائية.

reaction:

تعليقات

تارودانت بريس 24 جميع الحقوق محفوظة © 2021 Taroudantpress