القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

فضائح العدالة والتنمية بجماعة خريبكة تصل إلى القضاء

فضائح العدالة والتنمية بجماعة خريبكة تصل إلى القضاء

 فضائح العدالة والتنمية بجماعة خريبكة تصل إلى القضاء

أكد محمد سقراط رئيس المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية بجهة بني ملال خنيفرة، أن منظمته ستضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بالدار البيضاء، ضد رئيس جماعة خريبكة، وذلك على خلفية نتائج الافتحاص الذي قامت به لجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والتي رصدت مجموعة من الخروقات والاختلالات المالية.

 

وعبر محمد سقراط بالمناسبة في تصريح له، عن ارتياح منظمته للدور الذي تقوم به المؤسسات الرقابية والموكول لها الافتحاص في إشارة إلى المفتشية العامة للداخلية وذلك للوقوف على مجموعة من الاختلالات الإدارية والقانونية والمالية التي تخص بعض الجماعات بالجهة، وعلى الخصوص المجلس الجماعي لخريبكة في شخص رئيسها المنتمي لحزب العدالة والتنمية وبعض نوابه المكلفين بالتفويض لقطاعات مختلفة تخص المرفق العام العمومي، وذلك حرصا منها على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والمفترضة بما يستوجب احترام القانون وسلطته.

 

وأفاد سقراط أن المنظمة المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، قررت التصدي لكل هاته الاختلالات والخروقات والمخالفات الخطيرة التي وثقها التقرير، وأنها ستضع وضع شكاية رفقته في بحر هذا الأسبوع لدى النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بالدار البيضاء حيث نعتبرها من الجرائم المالية الخطيرة التي تستوجب بحث قضائي.

 

وطالب المتحدث الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في الانخراط في مواجهة الفساد والرشوة والريع وتجميد عضوية المنتمين إليها تنظيميا إلى حين البث في ملفاتهم من طرف القضاء، وعدم تزكية الأشخاص ذوي الذمة المشبوهة في اختلاس المال العام في الانتخابات المقبلة حرصا على صون وتخليق الحياة السياسية من كل مظاهر الفساد والانحراف ومن أجل تقوية دور المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين فيها وتبنى مدونة سلوك أخلاقية تلزم جميع الفاعلين الحزبيين، وضرورة مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وفي مقدمتها قانون التصريح بالممتلكات مع التشديد في اجراءاته ثم مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع والمجمد حاليا بالبرلمان.

 

كما طالب رئيس المكتب الجهوي للمنظمة، السلطة الإدارية والقضائية بتحمل كامل المسؤولية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب مع الحرص على اتخاد إجراءات ردعية وشجاعة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام ومنها تفعيل مسطرة العزل والدفع بالملاحقة القضائية والجنائية لكل الجناة، محذرا بذلك من النتائج السلبية لأي تساهل مع هذه الظاهرة على مستقبل التنمية وسيقوض كل المشاريع والبرامج التنموية مهما كان طموحها بالإقليم والجهة.

 

ودعا محمد سقراط بالمناسبة كل القوى الحية، ومختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافة المواطنين جهويا و وطنيا، بالتحسـيس بخطورة الفساد والرشوة وتمكنهما من مفاصل المجتمع والتصدي لكل مظاهرهما والتبليغ عنهما .

reaction:

تعليقات

تارودانت بريس 24 جميع الحقوق محفوظة © 2021 Taroudantpress