القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

"المالية" تحمي قطاع النسيج المغربي بسياج جمركيّ

"المالية" تحمي قطاع النسيج المغربي بسياج جمركيّ

 "المالية" تحمي قطاع النسيج المغربي بسياج جمركيّ

وضعت الحكومة مجموعة من الإجراءات الجمركية الحمائية للحد من منافسة منتجات النسيج الأجنبية المنتوج الوطني، عبر فرض زيادات في الضرائب غير المباشرة، سيتم الشروع في تنفيذها بمقتضى مشروع قانون المالية، ابتداء من سنة 2021.

وتضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة زيادة في الرسوم الجمركية الخاصة بعمليات استيراد أثواب التجهيزات المنزلية، حيث ستنتقل هذه الرسوم من 17.5 في المائة المطبقة حاليا إلى 40 في المائة.

وسيساهم هذا الإجراء في الحد من استيراد كميات كبيرة من هذه المنتجات، القادمة من تركيا على وجه الخصوص، وتشجيع المنتوج الوطني الذي تأثرت مبيعاته بشكل كبير، خلال السنوات الماضية.

مشروع قانون المالية تضمن أيضا زيادات في الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الملابس الداخلية والجوارب، والتي ستنتقل من 10 في المائة إلى 40 في المائة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت قام المغرب فيه بإجراءات استباقية لمواجهة إغراق سوق النسيج الوطني بالمنتجات تركية الصنع من خلال مراجعة مجموعة من بنود اتفاقية التبادل الحر التي تجمع الرباط وأنقرة.

وأفضت المفاوضات التجارية بين المغرب وتركيا إلى إدخال مجموعة من التعديلات على اتفاق التبادل الحر بين البلدين، والذي تم التوقيع على ملحق الخاص من طرف وزيري تجارة البلدين بتاريخ 24 غشت المنصرم.

وبمقتضى الاتفاق الجديد، فإن منتوجات النسيج التي كانت تستورد بدون أداء أي رسم جمركي سيؤدى عنها رسم جمركي يعادل 36 في المائة، أي 90 في المائة من الرسم الجمركي الموحد الذي يساوي 40 في المائة.

reaction:

تعليقات

تارودانت بريس 24 جميع الحقوق محفوظة © 2021 Taroudantpress