القائمة الرئيسية

الصفحات



















حزب مغربي يلتمس من الملك التدخل لتطهير قطاع العدل من الفساد

حزب مغربي يلتمس من الملك التدخل لتطهير قطاع العدل من الفساد

حزب مغربي يلتمس من الملك التدخل لتطهير قطاع العدل من الفساد

أصدر الحزب المغربي الحر بلاغا للرأي العام المغربي، تطرق فيه إلى الوضع القضائي بالمغرب وما عرفه من أحداث خلال الآونة الأخيرة، خصوصاً فيما يتعلق بتورط مجموعة من قضاة النيابة العامة في قضايا فساد ورشوة.

وقال الحزب المغربي الحر الذي يرأسه المحامي والنقيب السابق محمد زيان، أنه :”وعلى إثر تورط مجموعة من قضاة النيابة العامة في قضايا فساد ورشوة، وبعد توالي الأحداث ذات الطبيعة الأخلاقية في الجسم القضائي بما يكشف عن وضع غير مقبول يعاني منه مرتفقو قطاع العدل ولا يشرف البلاد“.

وأضاف البلاغ أن هذا الوضع، ”ازداد تفاقماً منذ صدور قانون 33.17 بشأن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، وعدم خضوعها للمساءلة والرقابة التي من المفروض أن يخضع لها أي مسؤول ضمانا لحسن سير العدالة وحماية لحقوق المواطن من تغول هذه المؤسسة، بما سيفتح أمامه الباب لممارسة حقه الدستوري في التقاضي بكل أمن وطمأنينة مهما كان الطرف المشتكى به“.

واسترسل البلاغ أنه ونظرًا لارتباط قطاع العدل بالحقوق الأساسية للمواطن التي ما فتئ الحزب المغربي الحر يدافع عنها، عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعه الأسبوعي لمناقشة هذه التطورات المؤسفة. حيث عبر كافة المتدخلين عن شجبهم وتنديدهم بتجاوزات وتغول مؤسسة النيابة العامة، والتداعيات الخطيرة لذلك على حريات وحقوق المواطنين.

وعبر الحزب خلال ذات البلاغ إشادته بالقرار الجريء للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإحالة كافة المتورطين من الجسم القضائي على التحقيق تطبيقًا للفصلين 267 و268 من قانون المسطرة الجنائية اللذين يخولان له وحده دون غيره فتح المتابعات أو حفظ الشكايات.

واسترسل البلاغ برفع ملتمس للملك محمد السادس بصفته الرئيس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إشرافه السامي على التطهير الشامل لقطاع العدل من الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع، على أن يعهد بذلك لهيئة مستقلة.

و دعا الحزب الحكومة والبرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل التعجيل بتنزيل كافة القوانين والتعديلات المرتبطة بأجهزة السلطة القضائية، بما سيفرض خضوع النيابة العامة للمراقبة وانحناءها للسيادة الوطنية، ليصبح بذلك القاضي مسؤولا عن قراراته وأحكامه.

كما طالب بمراقبة ومراجعة كافة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية خلال فترة تولي المشتبه بهما للمسؤولية بهذه المحاكم، والبحث عن الطرق القانونية السليمة لإرجاع الحقوق لأصحابها في حال وقوع أي تجاوزات.

كما دعا أيضاً كافة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني ذات المنفعة العامة من أجل التنصب كمطالبين بالحق المدني في كافة قضايا الفساد التي يتابع فيها مسؤولون قضائيون حماية لحقوق الضحايا وضمانا لعدم إفلاتهم من العقاب في حال ثبوت ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، حيث إن المتهم بريء حتى يثبت العكس بحكم نهائي قطعي.

وفي الختام أكد ”حزب زيان“، على تضامن أعضاء الحزب المغربي الحر مع كافة القضاة الشرفاء والنزهاء في ربوع الوطن، مع تجديد نداءاته لرفع الظلم والتهميش عنهم، وضمان استقلاليتهم ماديا ومعنويا. لا سيما أن هذه الفئة تمثل الأغلبية الساحقة، في مقابل أقلية فاسدة استطاعت الترقي لمناصب القرار دون أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والشجاعة.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات