القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

حمزة: قوانين المغرب تحمي المستهلك .. والخروقات تشلّ التطبيق

حمزة: قوانين المغرب تحمي المستهلك .. والخروقات تشلّ التطبيق

حمزة: قوانين المغرب تحمي المستهلك .. والخروقات تشلّ التطبيق

قَالَ عَبْدُ الْمُهَيْمِن حَمْزَة ، أُسْتَاذ القَانُون التِّجارِيّ وَالْأَعْمَال بِكُلِّيَّة الْعُلُوم القَانُونِيَّة والاقتصادية والاجْتِماعِيَّة بِالرِّبَاط ، أَن "القوانين الْمَغْرِبِيَّة عَلَى مُسْتَوَى حِمَايَة الْمُسْتَهْلَك تُضَاهِي نَظِيرَتِهَا فِي الدُّوَلِ الرائدة ؛ لَكِنْ عَلَى مُسْتَوَى التَّطْبِيق يَخْتَلِف الأمر" . 
 
وَأَضَاف حَمْزَةَ إِنَّ العَدِيدِ مِنَ الْقَوَانِينِ الْمَغْرِبِيَّة تَحْمِي الْمُسْتَهْلَك ؛ لَكِنَّهَا لَا تُطْبَق ، مُسَجَّلًا عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ أَنَّ أَيَّ الْتِزَامُ يَقَع تَحْت طَائِلَة الْبُطْلَانَ فِي حَالَةِ مَا استغلت الشَّرِكَة جَهِل الْمُسْتَهْلَك بِعَمَلِيَّة حِسَاب الفاتورة وَكَيْف تَمَّت . 
 
وَأَضَاف الْأُسْتَاذ الجَامِعيّ الْمُتَخَصِّص فِي الْقَانُونِ التِّجارِيّ وَالْأَعْمَال ، فِي نَدْوَةٍ افتراضية ، نَظَمْتهَا جَرِيدَة هسبريس الإِلِكْتِرُونِيَّة ، أَن القَانُون يُعَاقَب مَنْ قَامَ بِهَذِه الْعَمَلِيَّة بِعُقُوبَة حبسية تَصِل الْخَمْس سَنَوَات والمليون دِرْهَم كَغَرَامَة مَالِيَّة . 
 
وَأَشَار عَبْد الْمُهَيْمِن حَمْزَةُ إلَى أَنْ القَانُون يُصَنَّف شَرِكات التَّدْبِير الْمُفَوَّض تُجَّارًا وَلَيْس مُؤَسَّسات عُمُومِيَّة ، مُؤَكَّدًا أَن الْمُسْتَهْلَك يَعْتَرِفْ بِهِ كمستفيد مَشْمُول بالحماية ، فِيمَا الشَّرِكَة عَلَيْهَا تَحْمِل الِالْتِزَامَات . 
 
وَأَوْرَد الْمُتَحَدِّث أَن الْمُسْتَهْلَك لَهُ حَقُّ التَّمْثِيلِيَّة وَإِيصَال صَوْتَه إلَى مَجَالِسِ الشَّرِكَات ؛ لَكِنْ مَعَ الْأَسَف لَا يُحْتَرَم هَذَا الْأَمْرِ ، مُسَجَّلًا أَن خروقات الشَّرِكَات وَاضِحَةٌ وبرزت بِشَكْل كَبِيرٌ فِي احْتِجَاجَات سُكَّان الشِّمَالَ عَلَى شِرْكِهِ "أمانديس" . 
 
وَأَرْدَف حَمْزَةَ إِنَّ القَانُون يَمْنَح لِقَسْم دَاخِلٌ وَزَارَة التِّجَارَة قِيَاس العدادات ، لَكِنَّ هَذَا الْأَمْرِ تعيقه مَشَاكِل عَدِيدَة ؛ فَفِي السَّابِق جَرِبَت مَع سائقي سَيَّارات الْأُجْرَة ، غَيْرِ أَنْ النِّقَابَات اِنْتَفَضَت وَرَفَضْت الْأَمْر جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا ، لِيَتِمّ التَّنازُلُ عَنْهُ . 
 
وَزَاد أُسْتَاذ القَانُون التِّجارِيّ وَالْأَعْمَال بِكُلِّيَّة الْعُلُوم القَانُونِيَّة والاقتصادية والاجْتِماعِيَّة بِالرِّبَاطِ إنْ وَزَارَةَ التِّجَارَةِ لَا تَتَوَفَّرُ سِوَى عَلَى 60 مُرَاقِبًا بِالْمَغْرِب ، كَمَا أَنَّ وَزَارَةَ الطَّاقَة وَالْمَعَادِن مُلْزِمَةٌ بدورها بالافتحاص ؛ لَكِنْ دُونَ جَدْوَى ، مُنَاشِدًا الشَّرِكَات مِنْ أَجْلِ الْعَمَل بجدولة طَوِيلَة الْمَدَى لتفادي مِثْلِ هَذِهِ الْمَشَاكِل مُسْتَقْبِلًا . .

reaction:

تعليقات