القائمة الرئيسية

الصفحات

























هل وهبي ولشكر وآخرين مصرحين بمستخدميهم في الضمان الاجتماعي؟

هل وهبي ولشكر وآخرين مصرحين بمستخدميهم في الضمان الاجتماعي؟

هل وهبي ولشكر وآخرين مصرحين بمستخدميهم في الضمان الاجتماعي؟

هل مصطفى الرميد وحده الذي اقترف الجرم مع مستخدمته جميلة حين لم يسجلها في صندوق الضمان الاجتماعي طيلة عقدين من الزمن؟ هل كل المحامين الذين يمتلكون مكاتب يطبقون القانون تُجاه مستخدميهم ليعكسوا حجم ما تمليه عليهم مهنتهم؟

هذا ما يُطرح الآن وسط عدد من المتتبعين. فرُب صدفة قد تكشف الفضائح والمجازر التي قد تكون مُرتكبة الآن في حق أجراء ظلوا صامتين، أو جاهلين أن محامين هم أول من يمتص دماءهم وعرق جبينهم.. وقد تكون هذه القضية جعلت عددا منهم يحاولون تدارك ما اقترفوه، إذ يروج أن المشرف على مكتب المحامي وزير الشغل محمد امكراز سارع بعد انفجار فضيحة الرميد إلى تسجيل خمسة موظفين لديه في المكتب في الصندوق، رغم قضائهم سنوات وهم يشتغلون في المكتب، وإلى أن يثبت الوزير عكس ما يروج قد يكون الأمر صحيحا.

وبالتالي، يحق التساؤل، مادام الموضوع متعلقا بمكاتب المحاماة، هل مثلا عبد اللطيف وهبي، المحامي والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصرح بمستخدمي مكتبه؟ وهل كذلك يفعل إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الذي يمل أحد أكبر مكاتب المحاماة بالمغرب؟ أم أن العدد الكبير من مستخدميهم لا يقلون أهمية عن جميلة بشر؟

ولا حرج في هذا السؤال مادمنا نعرف جميعا أن هناك شريحة من المستخدمين يشتغلون دون تأمين صحي، مكرهين لظروف كثيرة، يستغلها مشغلوهم دون مراعاتها. وسيكون هذا فظيعا إذا تعلق الأمر بشخصيات تتحمل وزر مسؤوليات سياسية أكثر منها حقوقية تفرض عليهم الحرص على ألا يهضموا حقوق مستخدميهم.

ولابأس إذا بادر المحامون المسؤولون الذين يديرون مكاتب محاماة إلى الكشف عن وضعية مستخدميهم، لقطع الشك باليقين، وألا يسارعوا، عوض هذا، إلى تسجيلهم في cnss فقط لأن الرميد سقط في خطأ جسيم يجزم الكثيرون أنه يُرتكب في مكاتب أخرى، كما يحصل في مصانع وشركات ومعامل…
وفي الأخير، وجت الإشارة إلى أن اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا مع مصطفى الرميد، ورفع تقرير لرئيس الحكومة، والكل ينتظر محاسبة وزير الدولة لحقوق الإنسان.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات













Ads 728x90