القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

تنفيذ المشاريع الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي في المغرب: تنويه بروكسيل

تنفيذ المشاريع الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي في المغرب: تنويه بروكسيل

تنفيذ المشاريع الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي في المغرب: تنويه بروكسيل

— بقلم: عادل الزعري الجابري–

بروكسيل – يشكل تنفيذ المشاريع الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي في المغرب ودعم التكتل لجهود المملكة في حربها الناجحة ضد وباء “كوفيد-19″، خلال الآونة الأخيرة، موضوع معركة تدور رحاها خلف كواليس البرلمان الأوروبي.

وتتجسد هذه الهجمات العدائية، المنسقة من قبل نواب أوروبيين ينتمون لأقصى اليمين وثلة من مؤيدي الطرح الانفصالي بالبرلمان الأوروبي، في تقديم أسئلة برلمانية متكررة وغير منتظمة للمفوضية الأوروبية، في أعقاب نشر تقرير محكمة الحسابات التابعة للاتحاد الأوروبي، والمتعلق بموضوع الدعم المالي.

لكن رد السلطة التنفيذية الأوروبية لا رجعة فيه. لقد حسمت بشكل نهائي، وكأن الأمر يتعلق بشهادة إبراء للذمة، في هذا الموضوع الذي يحاول خصوم المملكة، كل مرة، دسه في دائرة التداول البرلماني.

وهكذا، جاء التصويب ضمن إجابة، هي الثالثة من نوعها في أقل من شهر، للمفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، أوليفر فاريليي، الذي جدد التأكيد على عزم المفوضية الأوروبية الاستمرار في استعمال الدعم المالي كإجراء لمساندة المغرب خلال فترة البرمجة المقبلة، موضحا أن تقرير محكمة الحسابات الأوروبية لا يوصي المفوضية بالتوقف عن اللجوء لهذه الآلية.

فبعد هذا التوضيح، يبدو جليا أن المفوضية الأوروبية تحافظ على نفس النهج، أي رفض استنتاجات وتوصيات محكمة الحسابات الأوروبية، ومن ثم، فإنها لا تكترث لمناورات الانفصاليين وبعض أوساط أقصى اليمين، التي تحاول توظيف تقرير المحكمة للمساس بالمغرب ونزع المصداقية عن العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

ويحيل جواب المفوض فاريلي، أيضا، على الموقف الذي تستمر المفوضية الأوروبية في الدفاع عنه، إن على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي أو داخل البرلمان الأوروبي.

وكان المفوض الأوروبي قد جدد التأكيد على نفس الموقف في أحد ردوده السابقة، وهو يغيض محاوريه، عبر عرض مثال على نزاهة المغرب والشفافية الكاملة لعلاقاته مع الاتحاد، لاسيما عندما تطرق لسداد مبلغ عقب خطأ في التخصيص. فهذا العنصر يبرز، إن لزم الأمر ذلك، درجة الإلمام الأكيد للسياسة المنتهجة من طرف المفوضية الأوروبية في المملكة، وروح الثقة والشفافية التي تسود الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

هكذا، فإن السلطة التنفيذية الأوروبية تجدد التأكيد على دورها كـ “حارس” للعقيدة المالية وكضامن لمصالح الاتحاد الأوروبي، عبر الاضطلاع بشفافية كاملة بمهمتها المتمثلة في المراقبة الممنهجة لعمليات الدعم المالي، بفضل آليات رسمية ومنظمة، تشكل هيكل الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. فشفافية هذه الآليات تعزز مصداقية هذه الشراكة مع المغرب، التي تتصدر باقي دول الجوار، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون المالي.

وفي معرض إجاباته على الدعم المالي، لم يفوت المفوض الأوروبي فرصة تنوير النواب الأوروبيين، الذين يحومون حول مسألة حقوق الإنسان، من خلال الإشادة بـ “التطورات الإيجابية” المسجلة خلال الفترة التي قامت محكمة الحسابات الأوروبية بتدقيقها، لاسيما إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سنة 2017، والمصادقة على القانون 103.13 في 2018 بشأن محاربة العنف ضد النساء والفتيات.

كما أشاد بـ “الإصلاحات الإيجابية” التي همت منظومة التقاضي، وتطور الإطار التشريعي لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

لقد امتنع المغرب، الذي ليس في نهاية المطاف سوى ضحية جانبية لسوء تفاهم بين المؤسسات الأوروبية، عن الرد على تقرير محكمة الحسابات الأوروبية، بالرغم من احتوائه على ثغرات جدية، لأن المملكة تؤمن بصحة اختياراتها والمسارات المستقبلية لشراكتها متعددة الأوجه مع الاتحاد الأوروبي، والتي تم رسم خطوطها العريضة ضمن “الإعلان السياسي المشترك”، المعتمد في ختام الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي.




























Mise en œuvre de projets financés par l'Union européenne au Maroc: la Déclaration de Bruxelles
Écrit par: Adel Al-Zaari Al-Jabri

BRUXELLES - La mise en œuvre de projets financés par l'Union européenne au Maroc et le soutien du bloc aux efforts du Royaume dans sa guerre réussie contre l'épidémie de «Covid-19» a récemment fait l'objet d'une bataille qui fait rage dans les coulisses du Parlement européen.

Ces attaques hostiles, coordonnées par des députés européens d'extrême droite et un certain nombre de partisans de la rhétorique séparatiste du Parlement européen, s'incarnent dans la présentation de questions parlementaires répétées et irrégulières à la Commission européenne, suite à la publication du rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne, sur le thème du soutien financier.

Mais la réponse de l'Autorité exécutive européenne est irréversible. Il a finalement été décidé, comme s'il s'agissait d'un témoignage de décharge de responsabilité, que les opposants au Royaume tentent, à chaque fois, de le mettre dans la circulation parlementaire.

Ainsi, la correction est intervenue dans une réponse, la troisième du genre en moins d'un mois, au commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, Oliver Vareley, qui a réaffirmé l'intention de la Commission européenne de continuer à utiliser le soutien financier comme mesure de soutien au Maroc pendant la prochaine période de programmation, expliquant qu'un rapport de justice Les comptes européens ne recommandent pas à la commission d'arrêter de recourir à ce mécanisme.

Après cette clarification, il semble clair que la Commission européenne maintient la même approche, c'est-à-dire rejetant les conclusions et recommandations de la Cour des comptes européenne, et donc, ne se soucie pas des manœuvres séparatistes et de certains cercles d'extrême droite, qui tentent d'utiliser le rapport de la Cour pour porter préjudice au Maroc et discréditer le travail extérieur de l'Union européenne.

La réponse du commissaire Farrell fait également référence à la position que la Commission européenne continue de défendre, au niveau du Conseil de l'Union européenne ou au sein du Parlement européen.

Le commissaire européen avait réaffirmé la même position dans l'une de ses réponses précédentes, et il avait ignoré ses interlocuteurs, en montrant un exemple de l'intégrité du Maroc et de la pleine transparence de ses relations avec l'Union, notamment lorsqu'il a évoqué le paiement d'un montant suite à une erreur d'affectation. Cet élément met en évidence, le cas échéant, le degré de familiarité avec la politique adoptée par la Commission européenne dans le Royaume, et l'esprit de confiance et de transparence qui prévaut dans le partenariat existant entre le Maroc et l'Union européenne.

Ainsi, l'Autorité exécutive européenne réaffirme son rôle de 'gardien' de la doctrine financière et de garant des intérêts de l'Union européenne, en assurant la pleine transparence de sa mission de contrôle systématique des opérations de soutien financier, grâce à des mécanismes formels et organisés qui façonnent la structure de partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. La transparence de ces mécanismes renforce la crédibilité de ce partenariat avec le Maroc, qui mène le reste des pays voisins, notamment en matière de coopération financière.

En réponse à un soutien financier, le commissaire européen n'a pas manqué l'occasion d'éclairer les députés européens, qui planent sur la question des droits de l'homme, en saluant les «évolutions positives» enregistrées au cours de la période contrôlée par la Cour des comptes européenne, notamment la création d'un organe équitable et la lutte contre toutes les formes de discrimination 2017, et la ratification de la loi 103.13 en 2018 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles.

Il a également salué les 'réformes positives' qui ont affecté le système de contentieux, le développement du cadre législatif des droits de l'homme et la lutte contre la corruption.

Le Maroc, qui n'est finalement qu'une victime secondaire des malentendus entre les institutions européennes, s'est abstenu de répondre au rapport de la Cour des comptes européenne, malgré de graves lacunes, car le Royaume croit en la justesse de ses choix et des voies futures de son partenariat multiforme avec l'Union européenne, qui a été établi Ses grandes lignes figurent dans la 'Déclaration politique commune', adoptée à l'issue de la quatorzième session du Conseil de partenariat Maroc-Union européenne.


reaction:

تعليقات

أكادير بريس جميع الحقوق محفوظة © 2020 agadir press






xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx