القائمة الرئيسية

الصفحات

Agadir Press

ساعة الحساب … ديون ومنح بالملايين في التلفزيون

حدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بدقة، الاختلالات القانونية والمالية والحكامة التي تعرفها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (سورياد- 2M).
وأوضح التقرير أن التمويل خلال 2017، تم عن طريق دعم الدولة (1.117 مليون درهم)، وصندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري والإعلانات والنشر العمومي (120 مليون درهم)، وضريبة تنمية المشهد السمعي (279 مليون درهم)، فضلا عن عائداتها المالية المتأتية من الإشهار والخدمات (216 مليون درهم).
وبين تحليل مصادر تمويل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وضعف مواردها الذاتية مع الاعتماد أساسا على الإعانات المقدمة من طرف الدولة، التي تمنح في غياب إطار تعاقدي ابتداء من 2012 .
وسجلت هذه المنح وتيرة تصاعدية، إذ انتقلت من مبلغ 895 مليون درهم في 2012 إلى 1.117 مليون درهم في 2017 أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 25 في المائة، بالمقابل عرفت النتيجة الصافية للشركة تدهورا ملحوظا في 2012 ،إذ بلغت 146.35 مليون درهم، رغم تحسنها خلال السنوات اللاحقة، إذ تجد الشركة صعوبة إيجاد مستوى استقرار.
أما “دوزيم” التي أصبحت قناة عمومية ابتداء من يونيو 1996، فتمتلك الدولة حاليا 76 في المائة من رأسمال الشركة، علما أن الدولة لم تقتن أية حصة في رأسمال الوكيل الإشهاري الحصري للقناة “3 Régie” والذي ظل مملوكا للخواص.
واعتبر التقرير أن النموذج الاقتصادي للقناة غير ملائم خلال الفترة 2008-2017، إذ استفادت شركة من منح الدولة بما مجموعه 506 ملايين درهم، وبمتوسط 50,50 مليون درهم في السنة. في المقابل، دفعت للدولة ضريبة على الشاشة ما مجموعه 32 مليون درهم في الفترة نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى طبيعة المنح غير المنتظمة، تم تخفيض مبلغها إلى الثلث ( بالمقارنة مع منح 2001 ،) مع العلم أن الدولة لم تمنح أية منحة للشركة في 2008. ومنذ 2013 ، تمثل حصة هذه المنح من إيرادات الشركة 7 في المائة في المتوسط.
ووصف التقرير الوضعية المالية بالمقلقة منذ 2008 ، إذ تحقق نتائج صافية سلبية، و تكبدت في المتوسط خسارة سنوية قدرها 98.04 مليون درهم بين 2008 و2017 وتعزى هاته الخسارة إلى أهمية حجم النفقات مقارنة بالموارد بما في ذلك دعم الدولة.
وبينت محاسبة الشركة في 2017 عددا من الديون غير المسددة. ويمثل مجموعها ما يعادل سنة واحدة من رقم معاملاتها. وتشمل هذه الديون بالخصوص مستحقات الموردين، ويبلغ رصيدها أزيد من 370 مليون درهم، دون احتساب فوائد التأخير المستحقة، ومستحقات الدولة والمؤسسات الاجتماعية والتي لم تسدد بقيمة 85.5 مليون درهم، ومستحقات الوكيل الحصري للإشهار بمبلغ 5.101 ملايين درهم.

خالد العطاوي

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات