القائمة الرئيسية

الصفحات



















10 سنوات سجنا تنتظر جزائريا رفع راية أمازيغية

10 سنوات سجنا تنتظر جزائريا رفع راية أمازيغية

10 سنوات سجنا تنتظر جزائريا رفع راية أمازيغية

طلبت نيابة محكمة عنابة بشرق الجزائر، الإثنين، الحكم بالسجن عشر سنوات في حق متظاهر رفع راية أمازيغية خلال تظاهرة الجمعة 5 يوليو بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، بحسب ما ذكر محامي المتهم لوكالة فرنس برس.

وقال المحامي كسيلة زرقين: "مثل اليوم موكلي فتيسي نذير أمام محكمة عنابة (400 كلم شرق العاصمة الجزائرية) بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، وطلب وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) الحبس عشر سنوات وغرامة بمئتي ألف دينار (1500 يورو)". وتابع: "سيتم النطق بالحكم يوم الخميس".

وتم اعتقال فتيسي، البالغ 41 سنة، خلال مشاركته في تظاهرة الجمعة 5 يوليو بعنابة "وهو يحمل الراية الأمازيغية مع العلم الجزائري"، بتعبير المحامي.

وكان رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، حذر من رفع أي راية أخرى خلال التظاهرات غير العلم الجزائري.

وللأسباب نفسها تم توقيف نحو ستين شخصا في كل أرجاء البلاد، عدد كبير منهم بالجزائر العاصمة، يوجدون رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.

وسبق أن حوكم اثنان من الموقوفين في 28 يوليو وصدر في حقهما حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد أن طالبت النيابة بسجنهما خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام.

وذكر المحامي زرقين أن مرافعة الدفاع ارتكزت حول المبدأ القانوني "لا عقوبة إلا بنص"، بحيث "لا يوجد نص قانوني يمنع رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري، كما أن الراية الأمازيغية جزء من الهوية والثقافة الجزائرية التي يفترض أن تعمل الدولة على حمايتها كما في الدستور".

وكانت "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة" التي يفترض أن تخرج البلاد من أزمتها، والتي تعرضت لانتقادات شديدة من حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير 2019، أعلنت أنها لن تبدأ عملها إلا بعد اتخاذ عدة "إجراءات تهدئة"، منها إطلاق سراح المعتقلين خلال المسيرات.

وبعد أن عبر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بحذر عن "دراسة" هذه الطلبات مع العدالة، أكد رئيس الأركان رفضه "قطعيا" كل شروط "مسبقة" للحوار.

ونتيجة لذلك استقال أحد اعضائها وهو الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس، لكن الهيئة واصلت عملها بانضمام أعضاء جدد، منهم المحامية فاطمة الزهراء بن براهم التي اعتبرت أن "الهيئة أخطأت بفرضها هذه الشروط"، وأن "من أودع الحبس هم أشخاص متابعون بتهم جزائية وبمواد قانونية محددة"، كما جاء في تصريحها لصحيفة "الشروق" يوم الأحد الماضي.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات